از آنجا که شهرداری برابر قانون به‌عنوان مرجع اعطای مجوز طرح ترافیک، تعیین نرخ و اطلاع رسانی پیرامون آن، توزیع مجوز طرح‌های جدید را انجام داده است، تمدید اعتبار مجوز‌های قبلی توسط برخی مسئولان اجرایی، نقض قانون شمرده شده و می‌تواند تزلزل قوانین شهری را درپی داشته باشد.
مدیران شهری با اشاره به اینکه قانونمداری راه حل مشکل ترافیک است و با قانون شکنی نمی‌توان شهر را اداره کرد معتقدند اگر مشکل مجوز طرح ترافیک، تعرفه آن است نباید به خاطر آن، هنجارشکنی و بی‌انضباطی در شهر به وجود آید.
معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با انتقاد از موازی‌کاری در این زمینه می‌گوید: چرا باید در ارتباط با مجوز طرح ترافیک، قانون نقض و قانون‌شکنی عمومی شود.
جعفر تشکری هاشمی می‌افزاید: در این باره به لحاظ قانونی سه خلاف آشکار درخصوص مرجع تعیین مدت اعتبار، مرجع تعیین نرخ و مرجع اطلاع رسانی مربوط به مجوز طرح ترافیک رخ داده است.
اشاره وی در این باره به آیین نامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و فصل دوم مربوط به نحوه اعمال محدودیت‌های صدور مجوز تردد و چگونگی نظارت بر اجرای آن است.
براساس یکی از تبصره‌های ماده 2 این قانون، هرگونه سیاست‌گذاری و اتخاذ تصمیم درخصوص تعیین محدوده، ساعات ممنوعیت، تعداد و نوع خودروهای آزاد و مجاز، مدت اعتبار و نوع مجوز تردد در تهران بنا به پیشنهاد شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و تصویب وزیر کشور و در شهرهای دیگر نیز به پیشنهاد شورای هماهنگی ترافیک استان و تصویب وزیر کشوراست.
از سوی دیگر به موجب ماده 3 همین قانون، عبور و مرور وسایل نقلیه مجاز در محدوده و ساعات ممنوعه که مطابق تبصره‌های ماده 2 تعیین می‌شود، منوط به اخذ مجوز تردد از شهرداری مربوطه است و مطابق تبصره همین ماده قانونی، بهای مجوز‌های صادره توسط سازمان حمل‌ونقل و ترافیک تعیین می‌شود.
علاوه براین، در ماده 5 این آیین نامه نیز آمده است که شهرداری‌های کشور مکلفند از طریق انتشار آگهی در رسانه‌های همگانی، مردم را از محدودیت‌ها و ساعات ممنوعه تردد آگاه نمایند و با نصب تابلوهای ویژه با هماهنگی اداره راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مبادی ورودی و محدوده ممنوعه هشدارهای لازم را به عموم افراد بدهند.
بنا به این گزارش، اختلاف بر سر نحوه اجرای آرم طرح ترافیک، تاکنون وقت و توان زیادی را از مدیریت شهری گرفته و با وجود جلسات مشترک و خوشبینی و دلخوشی مدیران شهری به گفته‌ها و انعطاف مقطعی برخی مسئولان اجرایی، مشکل همچنان باقی است و به‌نظر می‌رسد رفع آن باید در سطوح بالاتر جست‌وجو شود.
معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه این نوع برخوردها، حل مسائل شهری به ویژه ترافیک به‌عنوان مهم‌ترین معضل شهری را پیچیده‌تر خواهد کرد گفت: این اختلاف از مجاری قانونی مانند سازمان بازرسی کشور پیگیری و پاسخ داده شده و تعیین تعرفه از اختیارات سازمان ترافیک شمرده شده است. ولی متأسفانه هنوز برخی برای اعمال نظر خود به راه‌های غیرقانونی متوسل می‌شوند و بر آن اصرار می‌ورزند.
به گفته وی اکنون سؤال این است که چرا کسانی که قانون را می‌دانند و باید دنبال اجرا و اعمال آن باشند، خودشان آن را نقض می‌کنند و در این خصوص چرا دولت و وزارت کشور سکوت اختیار کرده‌اند.
تشکری هاشمی با بیان اینکه این شیوه می‌تواند هنجارهای مدیریتی را کمرنگ کند و هر کس به خود اجازه قانون شکنی بدهد، این موضوع را ناشی از برخورد‌های سیاسی دانست و گفت: وقتی نهاد و سازمانی نمی‌تواند مشکلات خود را حل کند، نباید آن را سر سفره مردم ببرد بلکه باید از مجاری قانونی آن را دنبال کند، زیرا چنین برخوردهایی، نوعی تشویق مردم به هنجار شکنی و هرج و مرج است.
به بیان دیگر وقتی برای رفع مشکل ترافیک و کاهش آلودگی‌های ناشی از آن ناگزیر از ایجاد محدودیت تردد خودروها هستیم و این موضوع بارها از سوی دستگاه‌های اجرایی نیز مورد تأکید قرار گرفته است، تمدید مجوز‌های قبلی چیزی جز دامن زدن به افزایش ترافیک و آلودگی هوای شهر نیست و با اصول اولیه مدیریت در تناقض است.
